۱۰
بهمن

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون مطرح کرد‌/ ظرفیت‌ مغفول تعاون برای توسعه صادرات در دوران تحریم

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه در قواعد بین المللی، شرکت‌های تعاونی از شمول تحریم‌ها دور هستند، خواستار تدوین فوری دستورالعمل های بسته حمایت از صادرات شد.

دکتر بابک افقهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست‌های توسعه صادرات در کشور اظهار داشت: بزرگترین نیاز امروز صادرات کشور حمایت جدی دولت است که متأسفانه در این زمینه موانع زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به ابلاغ «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی» گفت: سوم بهمن ماه امسال معاون اول رئیس جمهور از طرف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این بسته را ابلاغ کرد. در این بسته بندهای مختلفی در حوزه صادرات و فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی کشور دیده شد اما اجرای بعضی از این بندها منوط به تهیه دستورالعمل طی بازه زمانی دو هفته شده که البته هیچ وقت دستورالعمل‌هایی که قرار است در دولت تهیه و تصویب شوند، دو هفته‌ای به سرانجام نمی رسند. پس عملاً بکارگیری ظرفیت‌های این بسته حمایتی در بهمن ماه امکان پذیر نیست.

افقهی ادامه داد: در عین حال با توجه به اینکه دستگاه‌های دخیل در حوزه صادرات در دو هفته پایانی سال هم تقریباً تعطیل و نیمه تعطیل می‌شوند، بنابراین این بسته حمایت از صادرات در سال ۹۸ فقط برای ۱۰-۱۵ روز ابتدای اسفند تهیه شده است. اینگونه تلقی می‌شود که دولت حمایت‌های صادراتی را در روزهای پایانی سال فقط برای رفع تکلیف ابلاغ کرده است.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه با این روش حمایت، آن هم در برهه‌ای که صادرات حمایت‌های خاص دولت را می‌طلبد نمی‌توان ادعای تسهیل و توسعه صادرات را داشت، تاکید کرد: حمایت نکردن از صادرات در مجموع به کل مجموعه صادرات و تجارت خارجی کشور آسیب خواهد زد.

وی افزود: ضمن اینکه اتفاق دیگری در این زمینه رخ داده و دولت با ابلاغ بخشنامه تعیین سقف ارزشی واردات در رتبه بندی کارت‌های بازرگانی با تفسیر فعالان اقتصادی موانع غیر تعرفه‌ای را وسیع‌تر کرده است و اساس تعیین سقف ارزش واردات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی، کار را برای تجار سخت می‌کند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور با بیان اینکه مدیریت واردات با ابلاغ بخشنامه مذکور در کنار بسته حمایت از صادرات، پیچیدگی‌هایی در حوزه تجارت ایجاد می‌کند که جاده دو طرفه واردات و صادرات را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، گفت: این در حالی است که تمام کشورهای دنیا و در رأس آنها استکبار جهانی به دنبال محدود کردن هر گونه فعالیت اقتصادی با ایران هستند.

افقهی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های بسیار زیاد و قابل توجهی برای تولید و صادرات در بخش تعاون وجود دارد، گفت: اما این ظرفیت‌ها درگیر همین پیچیدگی‌های سیاستگذاری در حوزه صادرات و واردات شده است.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر انقلاب در دیدار خود با فعالان اقتصاد و تعاون گران تاکید کردند با شبکه سازی و خوشه بندی فعالیت‌های تولیدی و کمک به صادرات و برندسازی همراه با افزایش کیفیت محصولات، بخش تعاون را فعال کنید، این موضوع حمایت جدی دولت را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم این است که بخش‌های صادراتی کشور از جمله بخش تعاون با چالش‌های جدی مواجه هستند و این چالش‌ها روز به روز در حال افزایش است.

 

«قید فوریت» برای اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی

افقهی با اشاره به ضرورت فراهم شدن سازوکارهای اجرایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: خواهش و درخواست فعالان اقتصاد و تعاون گران از مسئولان دولت این است که با «الحاقیه زمانی» به بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، هر چه زودتر نسبت به تهیه دستورالعمل‌های آن اقدام شود و منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر اعتبارات نیز پیش بینی شده حتماً عملیاتی شود. اگر این اتفاق رخ دهد افق و چشم انداز امیدوارکننده ای را برای صادرات کشور می‌بینیم و هزینه‌های تجارت که ناشی از افزایش وحشتناک نرخ ارز و تفاوت ارز و ریال رشد پیدا کرده، جبران می‌شود و همچنان رقابت پذیری خود را در بازارهای هدف حفظ خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کانون تحریم‌های اقتصادی ایران بخش «اقتصاد دولتی» است، در این شرایط آیا می‌توان از ظرفیت‌های «اقتصاد تعاونی» برای توسعه صادرات استفاده کرد گفت: یکی از تمایزات و ویژگی‌های بخش تعاون این است که تحریم پذیری بنگاه‌های فعال در این بخش، بسیار کمتر از بدنه دولتی اقتصاد است.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: به دلیل اینکه شخصیت‌های حقوقی سهام دار یک شرکت تعاونی هستند بنابراین اعمال تحریم برای شرکت‌های تعاونی کار را دشوار می‌کند ضمن اینکه حقوق مکتسبه ایجاد می‌کند و در قواعد بین المللی شرکت‌های دارای ساختارهای مردمی‌تر، از شمول تحریم‌ها دورتر هستند، بنابراین یکی از اصرارها و تأکیدات ما برای توجه دولت به بخش تعاون، از این منظر است تا نقش تعاون را در توسعه صادرات غیرنفتی برجسته‌تر کنیم./