۲۵
شهریور

دکتر افقهی در یک برنامه رادیویی : در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون کم توجهی شده است

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون با بیان اینکه فلسفه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارآمدی در اقتصاد ملی است،‌ افزود:‌ در واگذاری بنگاه های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون کم توجهی و کم لطفی های فراوان شده است.

دکتر بابک افقهی در گفت وگویی رادیویی اظهار کرد :‌ اساس فعالیت تعاونی ها بر مبنای شفافیت و سلامت است از این رو بهره گیری از ظرفیت آنها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع اقتصاد ملی است .

به گفته وی ،‌ در صورت محدود کردن حضور شبه دولتی ها در واگذاری ها که اغلب منجر به انحصار می شود می توان بخش خصوصی واقعی و بخش تعاونی را در این فرایند وارد عرصه رقابت کرد . این اقدام در عین ایجاد انگیزه بر میزان شفافیت فعالیت های اقتصادی می افزاید .

مدیرعامل تعاونی هلدینگ شهرداری تهران افزود: شاید یکی از عمده مشکلات ایجاد شده در واگذاری سال های اخیر عدم نظارت در مدیریت بنگاه های واگذار شده از سوی حاکمیت و به طور خاص سازمان خصوصی سازی پس از انجام روند واگذاری توسط این سازمان است.

وی با تاکید براینکه در فعالیت اقتصادی شرکت های تعاونی به دلیل نظارت پذیری بالا و عدم امکان تحمیل رویه توسط هریک از سهامداران،کمتر موردی پیدا می شود که رویه های نادرست قانونی اتفاق افتاده باشد ، افزود:‌ ‌بنابراین در کشور به جای اینکه دائما بگوییم آرمان ما این است که به ۲۵ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی برسیم باید آسیب شناسی کنیم که چه عواملی باعث عدم تحقق این هدف اساسی سند توسعه بخش تعاون توسط دستگاه های ذیربط شده است .

دکتر افقهی تصریح کرد :‌ در حالی که در بخش تعاون ظرفیت های قانونی بسیار مترقی همچون سند توسعه بخش تعاون و یا قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی وجود دارد و قانون گذار ظرفیت های قانونی مورد نیاز بخش تعاون را بخوبی پیش بینی کرده است اما روز به روز بنیه تعاونی ها به دلیل عدم توجه به توانمندسازی و عدم تجمیع توانمندی های بخش تعاون در خوشه سازی و تشکیل زنجیره های تولید تا توزیع؛ ضعیف تر شده و توجه به آنها کمتر می شود .

وی در باره برخی وعده ها مبنی بر مشارکت دادن بخش تعاون در اقتصاد کشور تصریح کرد: با وجود ساختارهای اجرایی متعدد و منابع مختلفی که برای توسعه بخش تعاون هرساله اختصاص می یابد؛ متاسفانه فاصله شعار تا عمل بسیار زیادتر شده  است و زمانی که پای اجرای مصوبات سند توسعه به میان می آید، این بخش مورد بی مهری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی ،‌ توزیعی شهرداری تهران ، با اشاره به اینکه بر اساس گزارشات منتشره در سال گذشته  کمتر از ۶ درصد تسهیلات بانکی اعطاشده  به بخش تعاون اختصاص یافته است، افزود:‌ عدم باور جدی مدیران اجرایی به بخش تعاون باعث نادیده گرفتن و تضعیف روزافزون آن شده است .

دکتر افقهی تصریح کرد ‌:‌‌ بخش تعاون تبلور مردمی کردن اقتصاد و بهترین ضامن اجرای اقتصاد مقاومتی است که در این برهه اتفاقا بیشتر از گذشته می تواند بسیاری از بن بست های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب را خنثی نماید چون اساسا بخش تعاون تحریم ناپذیر است.

وی گفت: امیدوارم همه مسوولان ذیربط از دولت و مجلس گرفته تا اتاق ها با اعتقاد راسخ تر از قبل با کمک به پرورش و توسعه بخش تعاون ، سهم مردم را در اقتصاد ملی افزایش دهند./