الزامات تحقق جهش تولید| یادداشتی از دکتر بابک افقهی

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه در قواعد بین المللی، بخش غیردولتی نقش فعالی در ساماندهی تولید و هدایت آن به سمت تامین نیازهای اساسی جامعه ایفا می‌کنند،رفع محدودیت‌های مالی و اعتباری و نیز رفع چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی را بهترین راه حل، برای تحقق جهش تولید دانست.

به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل هلدینگ شهریار، دکتر بابک افقهی در یادداشت خود در سرمقاله روزنامه جام جم با عنوان «الزامات تحقق جهش تولید» نوشت:

از دیدگاه اقتصاددانان، تولید عبارت است از فرآیند تبدیل مواد خام یا کالاهای واسطه، به فرآورده های قابل مصرف. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، آن است که ارائه خدمت نیز تولید غیرمحسوس است که اهمیت آن در مواردی به مراتب بیشتر از تولید کالاست لذا برطرف کردن موانع و تنگناهای تولید و صادرات خدمات، می‌تواند ارز مورد نیاز را برای تامین مواد اولیه یا ورود فناوری که می‌تواند در جهش تولید موثر باشد را فراهم نماید.

در شرایط فعلی، ضرورت ایجاب می‌کند وضعیتی ایجاد شود که واحدهای تولیدی بتوانند از حالت رکود خارج شوند و از ظرفیت کامل خود استفاده نمایند تا منجر به جهش تولید شود.

کشورهای در حال توسعه که امروزه به صورت قدرت‌های تجاری در آسیای جنوب شرقی یا در قاره‌های دیگر محصولاتشان با کشورهای توسعه یافته رقابت می‌کنند، عمدتا توانسته‌اند از پلی بنام جهش تولید عبور کنند. کشورهای چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نمونه‌های شاخصی از این دست هستند. تسخیر بازارهای صادراتی توسط این کشورها به عوامل متعددی بستگی داشته است از جمله:

• جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خصوصا سرمایه‌گذاری‌هایی همراه با انتقال فناوری
• بالا بردن کیفیت کالاهای تولیدی صادراتی درکنار حمایت قاطع از بخش صادرات با ارائه مشوق‌های صادراتی
• تنظیم سیاست‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید و اخذ مالیات از بخش توزیع و مصرف
• بهره‌گیری از شبکه توزیع شرکت‌های بین المللی که در قلمرو آنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند
• عضویت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و ترتیبات منطقه‌ای
• سرمایه‌گذاری در بخش تحقق و توسعه و تولید کالاهای جدیدی که در همه بازارها قابل عرضه باشد.

در سالی که به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) به نام “جهش تولید”مزین شده و در چارچوب کلان نقشه‌راه اقتصاد مقاومتی قرار دارد، تولیدکنندگان کشور ما با موانع زیادی روبرو هستند که برطرف کردن آنها پیش شرط افزایش تولید و حرکت به سمت جهش تولید است. موانعی که در شرایط فعلی اقتصادی متاثر از بیماری کرونا بسیار پررنگ‌تر نیز شده است، اما مهمترین موانعی که رفع آنها بایستی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط یا ستادهایی که برای تحقق جهش تولید تشکیل می شوند قرارگیرد عبارتند از:

۱ – برطرف کردن موانع کسب و کار که چندین بار در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرارگرفته، اما اقدام اساسی بمنظور رفع آنها انجام نشده است.

۲ -کاهش نرخ بهره تسهیلات و اعتباراتی که در اختیار واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش آنها

گفتنی است پایین  بودن میانگین نرخ بهره در بیشتر کشورها و یا حتی اقدام برخی از کشورها در ارائه وام با بهره صفر درصد به واحدهای تولیدی از این روست که هزینه‌های بیمه بیکاری برای دولت به مراتب بیشتر از عدم‌النفع ناشی از پرداخت وام‌های بدون بهره به واحدهای تولیدی است و از طرفی بالا بودن نرخ بهره سبب مهاجرت سرمایه واحدهای تولیدی در رشته‌های غیرتولیدی نیز خواهد شد. ازسویی دیگر پس از رونق تولید، درآمد مالیاتی دولت نه‌تنها این عدم‌النفع شبکه بانکی را جبران می‌کند بلکه در مواردی تا ۲۰% افزایش درآمد نیز بوجود خواهد آمد.

۳ -تدوین استراتژی توسعه صادرات

• صادرات، ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به آن احتیاج دارند را فراهم و محدودیت میزان تقاضای بازار داخلی را جبران می‌کند.
• گستردگی بازارهای صادراتی تولید انبوه (PRODUCTION MASS)را امکان‌پذیر می‌سازد و به کاهش هزینه‌ها منجر می شود و در نتیجه به رقابت پذیر شدن کالاها در بازارهای صادراتی و افزایش کیفیت کالاها کمک می‌کند.

۴-توجه ویژه به بخش تعاون بعنوان بخش مردمی اقتصاد کشور

با عنایت به مزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایه‌های كوچك، گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعي، كاهش و رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسي كه سهم حداقل ۲۵ درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد كشور را هدف‌گذاري نموده است، ضرورت رفع موانع و مشكلات اصلي گسترش و توسعه این بخش بیش از پیش احساس می‌شود و به نظر می‌رسد تا زمانی كه دولت با رفع چالش‌های پیش‌رو، جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسد این بخش بعنوان بخش واقعی تولید در کشور، در تحقق اهداف جهش تولید همچنان با مشكلات جدی مواجه خواهد بود.
مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته خود با کارآفرینان بخش تعاون فرمودند: “تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما، سرمایه‌های خود را جمع می کنن، تک تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می کنند، بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد…یک مجموعه عظیمی به وجود می‌آید. خیلی برکات دارد، این تعاونی‌ها را باید دنبال‌کنند.”(۲۸ام ‌آبان۱۳۹۸- دیدار کارآفرینان بخش تعاون با مقام معظم رهبری) با تاسی از این فرمایش کلیدی ایشان که شبکه‌سازی تعاونی‌ها را برای برون‌رفت از مشکلات فعلی بخش تعاون توصیه فرمودند و نیز رفع مشکل فقدان الگوی راهبردی در توسعه و پیشبرد تعاونی‌ها، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی تعاونی‌ها، افزایش سطح دانش و تامین نیروی متخصص کافی در بخش تعاون، رفع محدودیت‌های مالی و اعتباری و نیز رفع چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی بهترین راه حل، ایجاد ارتباط مؤثر بین بخش‌های مهم تعاون در کشور از قبیل؛ وزارت متبوع، اتاق تعاون، بانك توسعه تعاون و نیز فراكسیون تعاون مجلس است که امكان مشاركت جمعی مسئولان تصمیم‌ساز در حوزه تعاون در سیاست‌های كلان را فراهم آورده است.

۵- بازنگری در قانون اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی

در اغلب کشورها، بخش غیردولتی نقش فعالی در ساماندهی تولید و هدایت آن به سمت تامین نیازهای اساسی جامعه ایفا می‌کنند که این بخش در کشور ما در دست اتاق‌های تعاون و بازرگانی است. اما متاسفانه پس از گذشت قریب به۳۰ سال از تصویب آن قانون اتاق های تعاون و بازرگانی همچنان نارسایی‌های متعددی  وجود دارد که از تحرک بخش غیردولتی می‌کاهد و بازنگری در این قوانین می‌تواند در ساختار تولید و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در ارتقای کمی و کیفی آن تاثیر محسوس داشته باشد.

سایر عواملی که مانع از رونق تولید و جهش آن می‌شود عبارتند از:

۶- برطرف کردن موانع مربوط به تکمیل طرح‌های ناتمام

۷- مبارزه جدی و همه جانبه با واردات قاچاق

۸- بالا بودن ضرایب مالیاتی بخش تولید

۹- مشکلات مربوط به قانون کار، بیمه‌های اجتماعی و مجوزهای گوناگون

۱۰- طولانی بودن مراحل اخذ مجوز برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی

۱۱- عدم حمایت از تعاونی‌های تولیدی و نادیده گرفتن نقشی که می‌توانند در اقتصاد ایفا کنند

۱۲- حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

بخش خدمات فنی و مهندسی توان آن را دارد که سالانه بالغ بر۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند و این درآمد می‌تواند جایگزینی برای صادرات نفت محسوب شود.

۱۳-تلاش به منظور تدوین دیپلماسی اقتصادی کشور

گسترش صادرات کالا و خدمات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روزآمد کردن خطوط تولید و اتکا به بازارهای محدود صادراتی نیازمند تدوین دیپلماسی اقتصادی، و مجهز کردن نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج به کادر ورزیده اقتصادی است که بستر مناسبی برای جهش تولید و رفع چالش‌های آن فراهم خواهد کرد.

البته شیوع ویروس کرونا در چند ماهه اخیر ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده است که بحران ناشی از آن به مراتب سهمگین‌تر از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ است که در نتیجه آن رشد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۰ که ۲/۲ پیش‌بینی شده بود به منهای ۳/۲درصد کاهش خواهد یافت و خسارتی بالغ بر ۴۰۰۰میلیارد دلار به اقتصاد دنیا وارد خواهد کرد. این رکود در اقتصاد کشورها -به ویژه کشورهای در حال توسعه– تاثیر خواهد گذاشت و بخشی از منابع را به سمت جبران زیان‌های ناشی از همه‌گیر شدن کرونا سوق خواهد داد، لذا ضروری است که برای دستیابی به جهش تولید ، طی یک برنامه دقیق زمان‌بندی شده، سه یا پنج ساله اقدام به برطرف نمودن تنگناهایی از تولید در سال نخست کرد که به سرعت قابل رفع هستند نظیر؛ تدوین مقررات مربوط به بهبود کسب و کار، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که قادر به تامین مواد اولیه نیستند، کاهش مالیات‌های مرتبط با تولید، کاهش نرخ بهره بانکی برای واحدهای تولیدی، تدوین سیستم‌های تشویق صادرات جامع و…)

به نظر می رسد دولت محترم با تشکیل یک ستاد اجرایی مقتدر و نیرومند تحت عنوان “ستاد فرماندهی جهش تولید” که تصمیمات آن برای همه نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قابل اجرا باشد می‌تواند در موفقیت مرحله به مرحله «جهش تولید» تاثیرگذار باشد.